حماية البيانات الشخصية

وأخيرا المغرب يميل الى معالجة إدارة البيانات الشخصية عن طريق اعتماد نهج التعليمية، وفرض عقوبات على المواقع التي لا تمتتل للقانون. 

قال الرئيس اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية البيانات الشخصية (CNDP)، أنه وضع "مزيدا من الإجراءات المقنعة" في ما يتعلق بحماية البيانات الشخصية. في الواقع، هذه المواقع الخارجة عن القانون قد يحكم عليها بعقوبات مالية أو إدارية أو جنائية. كان هذا القونون يقتصر فقط على المواقع الأكثر زيارة في المغرب وفي بعض القطاعات فقط. 
وقال أيضا أن المواقع التي يتم الإتصال بها ولم تنفذ التوصيات قد تصل غرامتها الى 300.000 درهم مغربي، و سنتين سجن. 
المواقع التي تم مراقبتها لا توضح للمستخدمين بشكل صحيح طريقة استخدام بياناتهم الشخصية.